آورده‌اند . دليل نخست ايشان اين است كه : اگر علم به قبح و حسن برخى چيزها بديهى باشد نبايد ميان علم به آن‌ها و علم به اين‌كه كلّ زايد بر جزء است تفاوتى باشد حال آن‌كه تالى اين شرطيه به حكم وجدان باطل است ، [ زيرا بالوجدان مىيابيم كه زايد بودن كلّ بر جزء ، نزد ما بسيار روشن‌تر از خوب بودن مثلا امانت‌دارى و بد بودن خيانت است . ] پس مقدم آن شرطيه نيز باطل خواهد بود . امّا درستى خود اين شرطيه روشن است ، زيرا علوم ضرورى و بديهى تفاوتى با هم ندارند . پاسخ آن است كه ما اين ملازمه [ - شرطيه ] را نمىپذيريم ، زيرا علوم بديهى گاهى به سبب وقوع تفاوت در تصوّراتشان ، [ در وضوح و خفا ] متفاوت مىشوند . [ قضاياى بديهىاى كه موضوع و محمولشان مفاهيمى بسيط و روشن‌اند ، واضح‌تر از قضايايى هستند كه موضوع و محمولشان مركّب و مبهم مىباشند ، چراكه تصديق فرع بر تصوّر و متوقف بر آن است . ] عبارت مؤلف كه گفت : « ممكن است در علوم تفاوت حاصل شود به سبب تفاوت در تصوّرات . » اشاره به همين پاسخ است . قال : و ارتكاب أقلّ القبيحين مع امكان المخلص . أقول : هذا يصلح أن يكون جوابا عن شبهتين للأشعرية : إحداهما : قالوا : لو كان الكذب قبيحا لكان الكذب المقتضي لتخليص النبي من يد ظالم قبيحا ، و التالي باطل لأنّه يحسن تخليص النبي فالمقدم مثله . الثانية : قالوا : لو قال الإنسان لأكذبنّ غدا فإن حسن منه الصدق بإيفاء الوعد لزم حسن الكذب ، و إن قبح كان الصدق قبيحا فيحسن الكذب . و الجواب فيهما واحد ، و ذلك لأن تخليص النبي أرجح من الصدق ، فيكون تركه أقبح من الكذب ، فيجب ارتكاب أدنى القبيحين و هو الكذب لاشتماله على المصلحة العظيمة الراجحة على الصدق .